قانون چه نگاهی به فرزند خواندگی دارد؟!

به گزارش مطلع الفجر ،منشاء این نهاد حقوقی (فرزند خواندگی) ناشی از قرارداد است به این معنی که نمی توان آن را ناشی از یک حق طبیعی دانست. نهاد نام برده اگرچه منشاء اثرات حقوقی نسبت به فرزند و والدین نمی شود (در این جا منطور از اثرات حقوقی بحث توارث میان فرزند و والدین و بر عکس و دیگر حقوقی که میان فرزندان و والدین وجود دارد می باشد) اما از جهت اجتماعی آثار مطلوبی دارد که این اثرات مطلوب اجتماعی قانون گذار را برآن داشته است که به وضع این نهاد حقوقی بپردازد

در این جا این سئوال مطرح می شود که آیا بحث حضانت بحثی است که تحت ضوابطی قرار می گیرد یا این که فارغ از هر گونه ضابطه ای فقط به کلیات آن اشاره شده است؟

در پاسخ به این سئوال باید بگوییم حضانت هر چند منشاء اثرات حقوقی به معنای خاص همانطور که در بالا هم به آن اشاره شد نمی باشد اما قانونگذار فی نفسه آن را مورد توجه قرار داده است و شرایطی را برای آن پیش بینی کرده است.

قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ماه ۱۳۵۳به این جریان حقوقی توجه داشته است واین مطلب به این دلیل است که مصالح ومنافع این کودکان به دلیل این که والدین مشخصی ندارند در اجتماع محفوظ باشد.

قانون حمایت از کودکان بدون سر پرست به شرایط حضانت این کودکان می پردازد مضامین این قانون در دو قسمت تنظیم شده است که یک قسمت آن ناظر به سرپرست و قسمت دوم ناظر به کودکانی است که تحت حضانت قرار خواهند گرفت در ابتدای بحث به شرایط مندرجه نسبت به سرپرست می پردازیم: ماده ۱از قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست از این قرار است ((هر زن وشوهر مقیم ایران می توانند با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب داد گاه و طبق مقررات این انون سرپرستی نمایند))آن چه که از این ماده قابل برداشت است شرایط سرپرستانی است که می خواهند از این مزیت این قانون بهرمند گردند مواد تشکیل دهنده این قانون از قرار زیر است:

０-  وجود رابطه زوجیت میان زن ومرد : در این جا وقتی سخن از رابطه زوجیت به میان می آید منظور نکاح دائم است زیرا در این نوع نکاح تعهد زوجین نسبت به زندگی مشترک بیشتر از نکاح منقطع است چرا که در نکاح منقطع پس از مدتی عقد نکاح به خوددی خود منفسخ شده وطرفین ممکن است تمایلی به ایجاد رابطه جدید زوجیت نداشته باشند واگر قانون گذار نکاح منقطع را نیز شرط سر پرستی می دانست به آن اشاره می کرد و با توجه به قرائن موجود در ادامه این قانون این امرمحرز می شود که منظور قانونگذار از زوجیت همان نکاح دائم است.

１-

۲- مقیم ایران بودن : بحث از اقامتگاه یکی از مباحثی است که در قانون مدنی بسیار به آن پرداخته شده است وبه حق این مسئله بسیار مهم و اختلافی است که جای صحبت و تبادل نظر بسیاری دارد اما آنچه که نص قانون در رابطه با مبحث اقامتگاه آورده است بحثی است که بسیار روشن است و مبنای عملکرد در محاکم نیز هم نص قانون مدنی می باشد ودر این قانون هم منظور از اقامتگاه همان اقامتگاهی است که در قانون مدنی به آن اشاره شده است قید مقیم ایران بودن در این ماده ناظر به زن و هم به شوهر می باشد به این معنا که نوامان هم زن وهم مرد باید در ایران اقامت داشته باشند واقامتگاه انفرادی زن ویا شوهر منفرداً منظور قانون گذار نیست.

۳- موافقت زوجین برای سر پرستی: زوجین باید در این مسئله(سرپرستی) نظر مشترک داشته باشند چرا که اگر یکی موافق و دیگری مخالف باشد داد گاه نمی تواند سر پرستی طفل را به آنها واگذر کند واین ماده به این دلیل وضع شده است که امنیت روانی طفل را قانونگذار به صورت وضع قانونی مورد حمایت قرار دهد چرا که عدم توافق زوجین بر سر مسئله حضانت ممکن است باعث مشاجرات و یا نزاع در خانواده گردد واین مشکل نه تنها امنیت اجتماعی کودک را تضمین نمی کند بلکه آبستن مشکلات بسیاری در جامعه می گردد و این مورد مساوی است با نقض غرض قانون یعنی این قانون می بایست در جهت کمک اجتماعی و روانی جامعه حرکت می کرده اما با عدم توافق زوجین نه تنها به اجتماع کمکی نکرده بلکه به مشکلات جامعه می افزاید.

۴- تصویب داد گاه: غلاوه بر شرایطی که در رابطه با آنها صحبت شد یکی دیگر از مسائلی که سرپرستی به وسیله آن به وجود می آید تصویب داد گاه است چرا که اگر موارد قبلی وجود داشته باشد وتصویب دادگاه موجود نباشد سرپرستی برای زوجین رقم نخواهد خورد چرا که داد گاه نماینده حاکم شرع در امور حسبیه است و دادگاه است که مصالح طفل را در امور راجع به سر پرستی تشخیص می دهد و رأی نهایی را نیز دادگاه باید در رابطه با سرپرستی صادر کند وهم چنین دادگاه است که علاوه بر مواردی که ذکر شد مواردی را باید در نظر بگیرد که ممکن است از نظر قانونگذار به دور مانده باشد واگر این قید توسط قانونگذار به این ماده اضافه نمی شد راه های زیادی برای سوء استفاده از خلأ های قانونی باز می شد.

۵- سرپرستی طبق مقررات این قانون (قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست): قید آخری که در ماده ذکر شده ناظ به این مطلب است که پس از طی مراحل چهار گانه مذکور زوجین باید طبق مواد این قانون با طفل رفتار کنند چرا که اگر این قید نگاشته نمی شد پس از طی مراحلی که در قانون آمده بود زوجین برای هر گونه رفتاری آزادی عمل می یافتند و این با مصالح و ومنافع طفل و اجتماع در تعارض قرار می گرفت.

۶- فرزند داردنشدن به مدت ۵سال از تاریخ ازدواج.

۷- سن ۳۰سال که باید حد اقل یکی از زوجین دارای ۳۰ سال باشد.

۸- عدم محکومیت جزایی مؤثر به این معنا که اگر فرد به محکومیت جزایی محکوم شده است این محکومیت در به وقوع پیوستن این جرم تأثیر گذار نبوده باشد.

۹- اهلیت واژهای است که در قانون مدنی بسیار از آن استفاده می شود به دلیل این که بسیاری از آثار حقوقی بر آن بار می شود و اهلیت عبارت است از این که هیچ کدام از زوجین مبتلا به جنون و یا سفاهت ویا صغر سن نباشند. ۱۰- تمکن مالی وتمکن را به این خاطر شرط سرپرستی قرار داد ه است که طفلی که به سرپرستی سپرده می شود در رفاهی نسبی به سر برد زیرا عدم تمکن مالی ممکن است برای طفل ایجاد عسر وحرج نماید.

۱۱- سلامت زوجین از بیماریهای مسری صعب العلاج.

۱۲- عدم اعتیاد زوجین به مواد مخدر و مشروبات الکلی.

اما چانجه که در ابتای بحث هم اشاره شد شرایط ناظر به سرپرستی کودکان بی سرپرست وجود داشت که به طور مبسوط به آنها پرداخته شد اما شرایطی نیز مربوط به کودکانی است که می خواهند تحت سرپرستی قرا گیرند و شایط مربوط به این اطفال منحصر در دو مورد می باشد:

اول این که سن کودکی که تحت حضانت واقع می شود کمتر از ۱۲سال باشد این شرط به این خاطر است که کودکی که در این سن قرار دارد را به شکل مطلوبتری می توان مدیریت کرد واین مدیریت جوانب مختلفی را شامل می شوداز قبیل پرداختن به عواطف ، تربیت ودیگر جهاتی که در شکل گیری شخصیت طفل مؤثر است وآینده وی را در اجتماع رقم خواهد زد.

اما شرط دومی که برای طفل در قانون مربوطه(قانون حمایت از کودکان بدون سر پرست) قید شده است این که پدر و مادر و جد پدری کودک معلوم نباشند ویا فوت کرده باشند منظور از معلوم نبودن پدر و مادر و جد پدری به این صورت است که به مدت سه سال کودک به مراکز عام المنفعه سپرده شده باشد و در این مدت سه سال پدر و مادر و جد پدری کودک مراجعه نکرده باشند. مجتبی ورپشتی