به گزارش مطلع الفجر، این تعریف یک تعریف کلی از محاربه در قانون مجازات اسلامی می باشد با نگرشی در این قانون به موادی بر می خوریم که مصادیق محاربه را به صورت تفصیلی آورده است که در این نوشته به این مصادیق خواهیم پرداخت.
اولین مصداق از مصادیق محاربه در ماده ۱۸۳قانون مجازات اسلامی آمده است در این ماده محارب را مصداق فردی دانسته است که دست به اسلحه ببرد تا مردم را بترساند دست به سلاح بردن در این ماده به این معنا نیست که دست به سلاح ببرد واز سلاحی که در دست دارد استفاده کند وبه این وسیله مردم را بترساند بلکه مطلق دست به سلاح بردن حتی بدون استفاده از آن اگر قصد ترساندن مردم را داشته باشد از مصادیق محاربه است.
بین دست به اسلحه بردن وترساندن مردم ملازمه وجود دارد ولی این ملازمه منجر به صدق عنوان محارب به کسی نمی شود چراکه باید فرد از این عمل قصد ونیت داشته باشد پس اگر فردی در اجتماعی دست به اسلحه ببرد ولی هدف او ایجاد رعب و وحشت عمومی نباشد واز این دست به اسلحه شدن فرد خاصی را مد نظر قرار داده باشد به این علت که قصد رعب و وحشت عمومی ایجاد کردن را ندارد محارب نیست.
دومین مصداق از مصادیق محارب ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ است ماده نام برده از این قرار است.((سارق مسلح وقطاع الطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است))
با توجه به سیاق ماده عنصر مادی در این ماده دست به اسلحه بردن و عنصر روانی در ماده ایجاد رعب و وحشت می باشد پس با اندکی تأمل در مواد ۱۸۳و۱۸۵می توان به دست به اسلحه بردن و ایجاد رعب و وحشت به عنوان ملاک قانونگذار به عنوان عناصر مادی و روانی محاربه اشاره کرد چرا که این دو عنوان در هر دو ماده وجود دارد در ماده ۱۸۵این مسأله بسیار روشن است که سرقت مسلحانه به هر نحوی که باشد از مصادیق محاربه است اگرچه این سرقت مسلحانه می تواند در شهر نیز واقع شود و اگر در خارج از شهر صورت گیرد عنوان قطاع الطریق بر آن قابل صدق می باشد واین مطلب که چرا قانونگذار از واژه قطاع الطریق استفاده کرده به این دلیل است که در صورت ناامنی راه های مواصلاتی قدرت قاهره حکومت اسلامی زیر سئوال خواهد
به همین دلیل در قانون به امنیت راهها قانون گذار به شکل ویژه اشاره داشته است با این اوصاف اگر به شخصی در خارج از شهر حمله شود ومورد ضرب وشتم قرار گیرد وپس از آن اموال او به سرقت برده شود آیا این عمل را نیز می توان محاربه نامید در پاسخ به این سئوال باید گفت که یکی از عناصر تشکیل دهنده عنوان محاربه که در واقع همان عنصر مادی این جرم نیز هست دست به سلاح بردن است ودر این فرض اگر از هیچ سلاحی استفاده نشود محاربه را در این عمل ارتکابی نمی توان ثابت دانست اگر چه عمل مذکور مجرمانه است ولی تحت عناوین دیگری قابل پیگرد کیفری خواهد بود.
اما این که سلاح را باید چگونه تعریف کرد وسلاح شامل چه چیزهایی می شود؟ بعضی از حقوقدانان سلاح را قابل صدق بر چیزی دانسته اند که معمولاًدر جنگ از آن استفاده می شود البته این تعریف از سلاح تعریف جامعی نیست چرا که این تعریف باعث می شود که سلاح های سرد که در جنگ های امروز کاربردی ندارد از تعریف سلاح خارج شود و این گفته با نص قانون مجازات اسلامی که سلاح را اعم از سلاح گرم وسرد دانسته در تعارض است نظر صحیح تر در این رابطه این است که تعریف سلاح را باید در این موارد به عرف واگذار کرد.
ماده۶۵۳ قانون تعزیرات به این نکته اشاره دارد که هر راهزنی در هر راهی مشمول عنوان محاربه نمی شود وبه عبارت روشنتر باید گفت که هر سرقتی که در هر راهی انجام شود نمی توان عنوان محاربه را بر آن صادق دانست ماده ۶۵۳ قانون تعزیرات از این قرار است((هر کس در راه ها وشوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود و عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود)) عبارت ((در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد))گویای این مطلب است که به صورت بالقوه موضوع این ماده می تواند محاربه باشد ولی اصل بر این است که موضوع این ماده از شمول عنوان محارب خارج شده است و به جرم انگاری در مورد راهزنی پرداخته که جرم او را نمی توان محاربه دانست.
۳-قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی که موضوع ماده ۱۸۶قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰می باشد ماده مذکور از این قرار است((هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند)) این ماده نیز از مصادیق جرم محاربه به صورت گروهی است و ماده مشروط به این است که مرکزیت سازمان یا گروه باقی باشد اما این که مرکزیت چیست؟ماده در این مورد ساکت است شاید بتوان گفت که منظور از مرکزیت این است که این تشکیلاتی که در ماده نام برده شده است نظام مند و منسجم باشد به این معنا که تشکیلات دارای فردی در رأس امور و زیر مجموعه هایی با وظایف تعریف شده باشند.
۴-براندازی حکومت اسلامی موضوع ماده ۱۸۷قانون مجازات اسلامی ماده مذکور از این قرار است((هر فرد یا گروه که طرح بر اندازی حکومت اسلامی را بریزد وبرای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی مؤثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض می باشند))
این ماده از این عناوین تشکیل یافته است: الف: طرح بر اندازی حکومت اسلامی: این نمونه از حرکت های محاربانه را در زمان معصوم نیز شاهد هستیم وسیره عملی معصوم علیه السلام هم نشان از برخورد مسلحانه حکومت اسلامی با این گروه هاست.
ب: تهیه اسلحه و مواد منفجره: این قسمت از ماده مقوم جرم محاربه است زیذا تا دست به سلاح بردن نباشد محاربه معنا پیدا نمی کند.
ج: قرار دادن امکانات مالی به صورت آگاهانه و مؤثر در اختیار فرد یا گروهی که قصد بر اندازی دارند: قید آگاهانه مذکور در ماده به این نکته اشاره می کند که علم به این عمل یعنی محاربه هم یکی از عناصری است که برای صدق این عنوان به فرد موضوع این ماده دخیل است.
۵-نامزدی در پست های حساس کودتا که موضوع ماده ۱۸۸قانون مجازات اسلامی است((هر کس در طرح بر اندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی ازپست های حساس کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی مؤثر باشد محارب و مفسد فی الارض است)) پنج موردی که در این نوشته به آن اشاره مختصری شد مواردی است که در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، قانونگذار آنها را از مصادیق محاربه بر شمرده است. مجتبی ورپشتی
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد