تعرضي كه بي پاسخ مانده است/با ناقضین حقوق شهروندان برخورد شود+تصاویر

به گزارش خبر نگارمطلع الفجر،برای انجام کارهای روزمره با خودرو به محل میوه فروشها رفتم  مسیر رو چند بار دور زدم متاسفانه پارک ممنوع بودالبته " نه توسط علایم راهنمایی رانندگی" بلکه بوسیله موانع مغازه دارانی که نه تنها تعرض به پیاده روها بلکه تجاوز به حریم خیابان اصلي را حق خود میدانند  بدین صورت که پیشروی جسورانه! مغازه داران باعث ازدحام رهگذران و عبور دشوار آنها از کنار هم شده است

 از این تنگنا که بگذری هم لباست خاکی میشود، هم کفشش را لگد میکنند و هم تنه میخوری واگر بخوای با این وضعیت صبح از ان محل بگذری و به محل کار بروی دیگر از ان شادابی مورد نظر خبری نخواهد بود

ناگفته نماند شرایط بسیار متفاوت و البته پیچیده تر می شود، هر از گاه پیاده رو را شرکت های آب، گاز، برق یا مخابرات می کنند تا به مشکلی رسیدگی کنند. البته کندن این بخش و رفع مشکل به خوبی و با سرعت صورت می گیرد، اما نوبت به پر کردن چاله و مرمت پیاده رو که می رسد باید شهروندان بیش از اندازه صبر داشته باشند تا شرایط همانند سابق شود و البته باید چندین خودرو و یک آمبولانس و چندین عابر  درگیر این چاله ها گردند تا فکر برایشان شود

بر اساس آمارهایی که از سوی واحدهای رفع سد معبر شهرداری مناطق مختلف ارایه می شود، از بین موانع مختلفی که در پیاده روها صورت می گیرد که از جمله آنها پارک خودرو، دست فروشان ثابت، پلاکاردها، مغازه ها و دست فروشان متحرک است، بیشترین سد معبر توسط فروشندگان کالاهای عمومی صورت می گیرد که از پیاده رو برای نمایش و ارایه کالاهای خود استفاده می کنند و در این راستا عمده فروشها و خصوصاً میوه فروشها در مسیر منتهی به میدان شورا در مرکز شهر از آن جمله است .

بر اساس اصل 9 ماده 96 تبصره 6 کتاب مجموعه قوانین و مقررات شهرداری ها اراضی، کوچه ها، میدان ها، خیابان ها و معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر، ملک عمومی محسوب شده و تعرض در این معابر، تخلف تلقی می شود و می بایست شهرداری ها با متخلفان برخورد کنند.

همچنین، بر اساس تبصره 1 ماده 55 قانون شهرداری ها، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از آنها، میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و سکونت ممنوع است. بند 20 همین ماده از قانون تاکید می کند که شهرداری ها موظفند با مشاغل مزاحم یا تاسیس اماکنی که به نحوی موجب مزاحمت شهروندان باشد، برخورد کنند.

وجه قابل تمایز و دارای اهمیت موضوع این است که چون در شهر گیلانغرب اصول معماری و شهرسازی به طور دقیق و کامل رعایت نمی شود، بسیاری از پیاده روها از "عرض مفید" بی بهره هستند و آن اندک راهی که به عنوان پیاده رو در نظر گرفته شده است نیز توسط مغازه داران منفعت طلب و زیاده خواه غصب می شود. به گونه ای که گاهی رهگذران برای ادامه مسیر در یک پیاده رو مجبور هستند وارد فضای خیابانها شوند و گاها با مشکلاتی مواجه گردند

از انچه عنوان گردید منظور از "عرض مفید" پیاده رو بر اساس تعاریف مهندسی شهری، جایی است که افراد به راحتی بتوانند از آن عبور کنند. عرض مفید با توجه به اینکه پیاده رو در کجا قرار دارد، متفاوت است. برای نمونه، در مناطق مسکونی و کوچه های فرعیحداقل عرض مفید پیاده رو باید حدود یک و نیم متر و در خیابان های برخوردار از مغازه و پاساژ باید حدود دو مترباشد. البته این اعداد فقط مربوط به همان عرض مفید است.

اگر چه در اینجا با وجود همه اقدامات شایسته ای که شهرداری در گیلانغرب انجام میدهدکسی منکر تلاش این قشر خدوم نیست  اماحقیقتاً شهرداری ها در زمینه رفع سد معبر توسط مغازه داران کوتاهی می کنند و حتی اگر ماموران شهرداری به خاطر پیگیری های مداوم یک یا چند شهروند مجبور شوند مغازه داری را به رعایت قانون ملزم کنند، این رعایت قانون مدت زیادی طول نمی کشد و شخص مورد نظر پس از مدت کوتاهی دوباره قانون شکنی رایج شده خود را از سر می گیرد و یک کلام  این امر ضمانت اجرایی دراز مدت ندارد و صرفا به یک تذکر شفاهی بسنده می شود .

پایان کلام اینکه باید قانون گرایی تبلیغ شود و برای قانون گراها ابزارهای تشویقی در نظر گرفته شود. در مورد مغازه داران یکی از این شیوه های تشویقی می تواند کاستن از مالیات یا ارایه تسهیلاتی با بهره پایین باشد.