تحریم ها نقض حقوق بشر در چهارچوب قوانین

مطلع الفجر/تحریم ها را می توان اقداماتی تعریف کرد که اعضای یک جامعه برای جلوگیری و ممانعت از نقض هنجارهای جامعه و تشویق به رعایت آن هنجارها اتخاذ می کنند. استفاده از مکانیزم تحریم را به ۲ دسته می توان تقسیم کرد. تحریم های در چهارچوب شورای امنیت و تحریم های یکجانبه و چند جانبه.
 

تحریم ها در چهارچوب شورای امنیت
شورای امنیت در چهارچوب حفظ صلح و امنیت بین الملل از صلاحیت وضع تحریم در چهارچوب فصل هفتم منشور برخوردار است. این شورا به منظور حفاظت از صلح و امنیت بین المللی، ابتدا باید وجود«تهدید علیه صلح»، «نقض صلح» و یا «تجاوز» را احراز کند، و پس از آن تدابیر لازم برای حفظ صلح را انجام دهند. این تدابیر ممکن است نظامی و یا غیر نظامی باشد. اقدامات غیرنظامی مطرح شده در ماده ۴۱ منشور، مبنای اصلی تحریم های سازمان ملل است؛ بر این اساس، شورای امنیت در اجرای تصمیمات خود می تواند از تمامی اعضای ملل متحد بخواهد که اقدامات تحریمی مورد نظر شورا را علیه کشور یا کشورهای مختلط اعمال نمایند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی، ارتباطات ریلی، دریایی، هوایی، پستی و سایر وسایل ارتباطی و همچنین قطع روابط سیاسی باشد. تحریم های اقتصادی از مهم ترین اقدامات تنبیهی محسوب می شود. تحریم های اقتصادی همواره یکی از ساز و کارهای مهم در نظام امنیت دسته جمعی نشات گرفته از منشور ملل متحد بوده است. اقدامات تنبیهی اقتصادی همچنین به عنوان یک ابزار پیشبرد سیاست خارجی به صورت یکجانبه و چندجانبه از سوی کشورهای مختلف اعمال می شوند.

در مقام عمل شورای امنیت، تا قبل از دهه ۱۹۹۰ به دلیل فضای دو قطبی جنگ سرد و وجود حق وتو، تنها در دو مورد رودزیای جنوبی(زیمبابوه فعلی) و آفریقای جنوبی موفق به وضع و اعمال تحریم شده بود، اما بعد از فروپاشی بلوک شرق، این شورا تحت نفوذ کشورهای غربی به رهبری آمریکا قرار گرفت و مداخلات آن به نحوه چشمگیری افزایش یافت. به طوری که شمار تحریم های اعمال شده طی ۵ سال پس از ۱۹۹۰، به بیش از ۴ برابر کل موارد اعمال شده در طی ۴۵ سال قبل از این تاریخ رسید.
شورای امنیت سازمان ملل، تاکنون ۴ دور تحریم در چهارچوب فصل ۷ منشور علیه ایران اعمال کرده است. این تحریم ها به ترتیب در سال های ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ به تصویب رسیده اند. بررسی پیامدهای حاصل از اعمال تحریم ها علیه ایران نشان می دهد که بیشترین رنج و آسیب این محدودیت ها بر مردم عادی تحمیل شده و موازین حقوق بشر در اثر تحریم ها مورد نقض گسترده قرار گرفته است.

تحریم های یکجانبه
کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا پس از ناتوانی در تشدید تحریم های شورای امنیت علیه ایران به دلیل مخالفت روسیه و چین، از سال ۲۰۱۲ اقدام به تشدید تحریم ها علیه ایران کردند. البته سابقه تحریم های آمریکا علیه ایران به بیش از سه دهه قبل باز می گردد، اما تحریم های اعمال شده در زمینه هسته ای که به تحریم های فلج کننده شهرت یافته اند، از گستردگی و شدت ویژه ای برخوردارند.

دولت آمریکا با استناد به اصل برون مرزی بودن صلاحیت قوانین خود، کشورهای دیگر و شرکت های خارجی را وادار به تبعیت از تحریم ها علیه ایران کرده است. به دلیل نفوذ و تاثیرگذاری اقتصادی و سیاسی آمریکا در جهان، اکثر کشورها وادار به تبعیت از قوانین مصوب کنگره آمریکا شده اند. برای مثال ۴ مشتری عمده نفت ایران در آسیا (چین، هند، کره و ژاپن) برای معاف شدن از این تحریم ها، ناگزیر به کاهش مستمر خرید نفت خود از ایران شده اند. همچنین بسیاری از بانک ها و موسسات مالی بین المللی به دلیل نگرانی از مواجه شدن با مجازات های دولت آمریکا، از همکاری با ایران صرف نظر کرده اند.

به نظرمی رسد که اصل صلاحیت برون مرزی قوانین آمریکا ناقض اصل تساوی حاکمیت دولت ها و اصل منع مداخله به عنوان ۲ اصل مسلم حقوق بین الملل است. در حقیقت استفاده دولت آمریکا از مجازات های اقتصادی، تجاوزی آشکار به حق حاکمیت سایر کشورها و منافع مشروع شرکت ها و اتباع تحت صلاحیت آنها به شمار می رود. بر اساس حقوق بین الملل عرفی، کشورها دارای آزادی کامل در انجام فعالیت های تجاری و اقتصادی خود هستند. بنابراین استقلال اقتصادی بخش اساسی حق حاکمیت است و هرگونه تهدید استقلال اقتصادی، در حکم تهدید حق حاکمیت کشور هاست.

تحریم ها، حتی آنهایی که توسط سازمان ملل وضع می شوند، دارای انگیزه های سیاسی بوده و به صورت گزینشی اعمال می شوند. بررسی سابقه فعالیت شورای امنیت و تصمیمات این نهاد بین المللی در موارد مختلف تشخیص و اقدام در خصوص تهدید علیه صلح، نقض صلح یا وقوع تجاوز و به وضوح تفوق ملاحظات سیاسی و یا حتی اقتصادی را در این تصمیم گیری ها آشکار می سازد.
برای مثال، وجود زرادخانه تسلیحات هسته ای رژیم اسرائیل و نپیوستن آن به ان پی تی، از نظر شورای امنیت هیچ تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی محسوب نمی شود، اما فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران که به گواه بازرسی های مکرر و دائمی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکنون هیچ انحرافی در آن مشاهده نشده است، تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تشخیص داده شده و مستوجب اقدام در چهارچوب فصل هفت منشور می گردد.

آثار تحریم ها بر تجارت آزاد و حق توسعه و همچنین نتایج مخرب آن بر زندگی شهروندان بی گناهی که در کشور تحت تحریم زندگی می کنند نکته ای است که نباید از آن غافل شد. در حقیقت از بعد انسانی، تحریم به مثابه مجازاتی دسته جمعی هستند که هرچند با هدف تغییر رفتار حکومت ها اعمال می شوند، اما بیشترین رنج و آسیب را به مردم عادی تحمیل می نمایند. مطالعه شرایط حاصل از تحریم های شورای امنیت، براساس اسناد و گزارشاتی که وجود دارد، نشان میدهد که تحریم ها با زیر پا گذاشتن اصل تمایزگزاری، اصول متعدد حقوق بشر را نقض میکنند؛ اصولی مانند حق حیات، استانداردهای زندگی مناسب، حق آموزش و …

حق حیات
حق حیات به عنوان مهمترین و عالی ترین حقی که سایر حقوق نیز از آن ناشی شده، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک و بسیاری اسناد بین المللی دیگر مورد تاکید قرار گرفته است. آثار منفی تحریم های ضد ایرانی شورای امنیت بر حق حیات شهروندان ایرانی انکار ناپذیر است. هر چند تحریم‌هایی که به سرکردگی امریکا به ایران تحمیل شد به طور مستقیم فروش دارو و تجهیزات پزشکی به جمهوری اسلامی را ممنوع نمی‌کند اما تحریم‌های بخش بانکداری ایران در واقع در مسیر واردات دارو به این کشور مانع ایجاد می‌کند چرا که واردکنندگان دارو به ایران را به تلاش برای کسب مجوزهای خاص در این زمینه ملزم می‌کند.

این روند دست و پا گیر بسیاری از شرکت‌های واردکننده دارو را منصرف کرده است. در نتیجه، زندگی بسیاری از بیماران ایرانی را که به بیماری‌های خاص نظیر تالاسمی، هموفیلی، هپاتیت، ام اس و دیابت مبتلا هستند در معرض خطر قرار داده است.

استانداردهای زندگی مناسب
بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی حق دارد سطح زندگی، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک، مسکن، مراقبت های طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند؛ بر اساس قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت، محدودیت های اعمال شده در زمینه خدمات مالی و بیمه ای علیه بخش کشتیرانی و تحریم ها علیه سیستم بانکی موجب شده است که هزینه ترانزیت کالاها افزایش یابد و قیمت تمام شده کالا برای شهروندان ایرانی بالا برود و این مسئله ممکن است موجب محروم شدن شهروندان ایرانی از استانداردهای مناسب زندگی شده باشد.

حق آموزش
میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، حق هر فردی را در دسترسی به آموزش و پرورش به رسمیت شناخته است. بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت، اتباع ایرانی نمی توانند در رشته های مرتبط با امور هسته ای به تحصیل بپردازند. این اقدام به معنای تسری دادن تحریم ها به شهروندان ایرانی است که هیچ دخالتی در سیاست های دولت ایران ندارند. شاهد مثال، جلوگیری دولت نروژ از ادامه تحصیل ۱۰ دانشجوی ایرانی در دانشگاه های آن کشور در چند رشته فنی به بهانه تبعیت از تحریم های شورای امنیت است.
هرچند ایران میتواند با مدیریت صحیح و اتخاذ راهکارهای اقتضاد ریاضتی، از میزان اثرگذاری تحریم های بین المللی بکاهد، اما نمیتوان این نکته را از یاد برد که تحریم ها نقض کننده حقوق بشر هستند آنهم توسط کشورهایی که خود بزرگترین مدعیان دفاع از حقوق بشر هستند./ فاطمه خدری