به گزارش مطلع الفجر حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نسب در تالار گفتگوی استان کرمانشاه در روبیکا گفت: آنجا که مجموعه ای از شرایط موجب می گردند تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای و متعهدانه تحت تاثیر منفعت شخصی قرار گیرند تعارض منافع وجود می آید
وی به وضعیت فلاکت بار استان کرمانشاه اشاره کرد و تصریح نمود: سهم زیادی از وضعیت کنونی استان نتیجه توجه به منفعت های شخصی، حزبی و گروهی بوده است.
امام جمعه گیلانغرب در تبیین بحث تعارض منافع اظهار کرد: عده ای در استان کرمانشاه گویا اصرار دارند شرایط توسعه و پیشرفت را همچنان به روال گذشته و در وضعیت انفعالی و فلاکت بار نگه دارند ،این عده در اتکا و توسل به منافع شخصی خود منافع عمومی مردم را فراموش کرده و موتور پیشروان نخبگانی را در وضعیت سکون و انزوا قرار دادند .
وی ابراز داشت: این مدافعان منافع شخصی ، مانع پویایی این موتور محرکه اقتصادی و پیشرفت شده‌اند چنانچه در چند سال گذشته به عینه دیده ایم چون برآیند تلاش‌ها در جهت منافع خاص و نه منافع عمومی بوده است، نه تنها مشکلات استان کمرنگ نشده بلکه مشکلات بیشتری هم به آن اضافه شده است
حجت الاسلام فاطمی نسب در تبیین این موضوع گفت می‌بینیم که وضعیت بیکاری حاد تر شده و روند مهاجرت روستاییان به شهرها شدت گرفته است، حاشیه نشینی در شهرها رو به فزونی نهاده در حالی که در نگاه کلان کشور و در مسیر توجه به منافع عمومی محاسبات در مسیر تقویت توسعه روستاها و ارتقاء سطح خدمات به آنها به عنوان بستر و کانون تولیدبوده است امام جمعه شهرستان گیلانغرب گفت از سویی علیرغم تاکیدات بر استفاده از ظرفیت جوانان و نخبگان از این ظرفیت استفاده نشده است
وی ابراز داشت :علیرغم اینکه در سال های اخیر مقام معظم رهبری مدام شعار اقتصادی مطرح فرمودند اما عملاً در دولت‌ها تحرک و پویایی مقبولی در جهت منافع عمومی و تحقق پیش برنده این شعارها انجام نشد.
امام چمعه گیلانغرب با عنوان اینکه مدیران دولت سیزدهم در کرمانشاه باید از تعارض منافع بدور باشند خاطر نشان کرد : بنده عرض می‌کنم این حوزه در جهت تحقق منافع عمومی و مردمی نیاز به گفتمان عملی و عمومی دارد تا بستر تحقق اقتصاد عملی با حفظ منافع عمومی و بدور از مضامین فساد آور محقق شود
حجت الاسلام فاطمی نسب تصریح کرد : بدون شک یکی از اصول حقوق عمومی، لزوم رعایت منافع عمومی از سوی مقامات، مسئولان، کارگزاران و کلیه کارکنان بخش عمومی در اعمال وظایف و اختیارات تقنینی، اجرایی و قضایی و به طور کلی، در ارائه خدمات عمومی است لذا منفعت طلبی شخصی و جانبدارانه، رفتار تبعیض‌آمیز در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی با حفظ مصالع و منبعت عمومی ممنوع و بدون شک فساد آور وهیچگاه به پیشرفت و شکوفایی اوضاع نخواهد انجامید است.
وی گفت : شفافیت امروزه دردولت سیزدهم و در بین مدیران الزام حکمرانی مطلوب و کارآمد با حفظ منافع عمومی است لذا نسبت بخش عمومی و دولتی باید با بخش خصوصی روش و شفاف باشد تا منافع عمومی و مردم بر منافع شخصی ترجیح داده شود.