مطلع الفجر/دکتر عمار امیری آرانی، کارشناس حقوقی/ روند بررسی صلاحیت‌های داوطلبان نامزدی در انتخابات یازدهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره‌ی مجلس خبرگان در حال طی آخرین مراحل خود است.
با این حال مانند همیشه هجمه‌های بسیاری نسبت به فرایند قانونی تایید صلاحیت‌ها در شورای نگهبان و اصل نظارت استصوابی این شورا صورت گرفته است. از این رو این مقاله نگاهی کوتاه به جایگاه این شورا و چرایی وجود نظارت استصوابی از نظر حقوقی و قانونی دارد تا از برخی شبهه‌ها که ممکن است در تبلیغات علیه این نهاد اشاعه داده شود پرده برداری کند.
شورای نگهبان، حافظ شرع مبین
جایگاه شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی، به عنوان حافظ شرع مبین اسلام و قانون اساسی و نهاد ناظر بر انتخابات، همواره کانون توجه بوده است. از یک سو دشمنان انقلاب اسلامی و منتقدان جمهوری اسلامی با رویکردی انتقادی و برخوردهای سیاسی این نهاد را آماج حملات خود قرار می دهند و از سوی دیگر، اندیشمندان و نخبگان کوشیده‌اند با مطالعه در خصوص عملکرد این نهاد، امکان الهام‌گیری از شورای نگهبان را در نظام‌های سیاسی دیگر به بحث و تبادل نظر بگذارند. شاهد این کوشش به ویژه در جریان بیداری اسلامی، سیر مطالعه در خصوص نظام جمهوری اسلامی و نهاد شورای نگهبان و نشست‌ها و گفتگوهای نخبگان حقوقی و دانشگاهی کشورهای مختلف با اعضای شورای نگهبان است.
طبق اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان امر نظارت بر انتخابات و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد و بر اساس اصل ۹۸ که تفسیر قانون اساسی را بر عهده‌ی شورای نگهبان گذارده، این شورا نظارت مذکور در اصل ۹۹ را استصوابی دانسته است.
نظارت استصوابی شورای نگهبان
مقصود از نظارت استصوابی، که در مقابل نظارت اطلاعی یا استطلاعی است، این است که ناظر علاوه بر کسب اطلاع، صواب دید هم می‌نماید، یعنی می‌تواند حکم و دستور هم صادر نماید و حکم او نیز مطاع و نافذ است؛ به عبارتی، منظور از نظارت استصوابی این است که اعمال حقوقی زیر نظر مستقیم و با تصویب و صلاح دیدِ ناظر انجام می‌شود. [۱]
نظارت استصوابی، چرا؟!
دلیل این که شورای نگهبان به عنوان نهادی که مقام نظارت استصوابی در نظام جمهوری اسلامی دارد، به جایگاه رفیع و حساس شورای نگهبان در قانون اساسی برمی‌گردد. قانون اساسی وظایف و مسئولیت‌های سنگین و حساسی را بر عهده‌ی شورای نگهبان قرار داده است که به صورت کوتاه می‌توان آن را این گونه توصیف کرد: مهم ترین رسالت شورای نگهبان به عنوان یک نهاد رسمی، پاسداری و صیانت از جامعیت نظام، یعنی پاسداری از رهبریت، اسلامیت و جمهوریت است. نحوه‌ی تحقق این مسئولیت در قانون اساسی، در سه محور «حراست» از احکام اسلامی، «صیانت» از قانون اساسی و «نظارت» در جهت تحقق جامعیت نظام بیان گردیده است. [۲]
حراست از اسلامیت نظام
در اصل چهارم قانون اساسی با اشاره به «حراست» از احکام اسلامی آمده است: «کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر به عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است.»
هم چنین در اصل ۹۱ آمده است: «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها، شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل می‌شود».
بر اساس این دو اصل، انطباق کلیه‌ی قوانین و مقررات کشور با موازین اسلامی و تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلامی و قانون اساسی بر عهده‌ی این شوراست.
نظارت بر جمهوریت نظام
مسؤولیت نظارت بر انتخابات از دیگر وظایف مهم و حساس شورای نگهبان است که نقش مهم و مؤثر و فوق‌العاده‌ای را در سلامت و ثبات نهادها و استحکام نظام بر عهده دارد. شورای نگهبان در راستای تحقق وظایف خود، به مقتضای اصل ۹۹، نظارت‌های گوناگونی را بر عهده دارد که تحقق این نظارت‌ها تضمینی برای اجرای صحیح قانون اساسی و حاکمیت اسلام خواهد بود و در همین راستاست که نظارت شورای نگهبان باید استصوابی باشد، تا ضمانت اجرایی داشته باشد.
نظارت استصوابی در قانون اساسی
با تامل بیشتر در اصل ۹۹ می‌توان دلایل دیگری نیز بر استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان بر شمرد:
اصل ۹۹ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.»
۱- عبارت «بر عهده دارد» بیانگر یک حق مسئولیت است؛ یعنی مسؤولیت نظارت بر عهده‌ی شورای نگهبان است، بنابراین، این نظارت باید ضمانت اجرایی نیز داشته باشد. لذا این نظارت باید استصوابی باشد. [۳]
۲- از عموم یا اطلاق نظارت استظهار می‌شود که مراد قانون گذار نظارت در تمام مراحل انتخابات است و تخصیص و تقیید به بعضی مراحل، نیازمند دلیل و قرینه است که علی الفرض مفقود است.[۴]
۳- دلیل دیگر، وحدت سیاق است؛ بدین صورت که ما در همه جای قانون اساسی هنگامی که بحث از برگزاری انتخابات از سوی وزارت کشور را می‌بینیم، به نظارت شورای نگهبان نیز بر می‌خوریم، خود این امر دلیل بر نظارت مطلق و عام و استصوابی شورای نگهبان است که همه‌ی مراحل و مقاطع انتخابات را در بر می‌گیرد.
۴- آن چه استصوابی بودن نظارت در اصل ۹۹ را تأیید می‌کند این است که در اصل مزبور مرجعی که شورای نگهبان گزارش خود را به آن جا تقدیم کند مشخص نشده است. در این نظارت خودِ ناظر مرجع نهایی و تصمیم گیرنده است و رأی و نظر او رأی و نظر نهایی محسوب می‌شود[۵] و در واقع نظر او فصل الخطاب و قطعی است.
منابع:
۱- سید محمد‌هاشمی، «نظارت شورای نگهبان نظارت انضباطی»، مجموعه مقالات، نظارت استصوابی، (تهران: نشر افکار، ۱۳۷۸)، ص ۳۸
۲- روابط عمومی شورای نگهبان، شورای نگهبان در کلام ولایت، (دفتر نظارت و بازرسی استان قم، چاپ اول، ۱۳۸۰)، ص ۶ ـ ۷
۳- محمد رضا مرندی، «تأملی در مبانی و ادله‌ی نظارت استصوابی»، مجموعه مقالات، نظارت استصوابی، (تهران: نشر افکار، چاپ اول، ۱۳۷۸)، ص ۵۶٫
۴- عباس نیکزاد، پاسخ به شبهات نظارت استصوابی، (قم: دفتر نظارت و بازرسی استان قم، چاپ اول، ۱۳۸۰)، ص ۱۰٫
۵- همان
منبع :خط شکن
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد